چینی‌ها قفل بازار مسکن را باز می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۰۹۵۶
بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود معاملات، اصلی‌ترین مشخصه آن بود. تورم و سیاست‌های انقباضی دولت، اندک مشتریان باقیمانده در بازار مسکن را به بازار‌های دیگر هدایت کرد و حالا با وجود کاهش نسبی قیمت مسکن، همچنان توان اقتصادی برای خرید خانه در جامعه وجود ندارد.
به گزارش تجارت نیوز، اما حالا که سال ۱۴۰۲ به ماه‌ها و روزهای انتهایی خود رسیده برخی کارشناسان معتقدند هیجانات ناشی از نوسان دوباره قیمت دلار و نزدیکی به سال نو ممکن است باعث جنب و جوش کوچکی در بازار شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجید گودرزی، کارشناس مسکن درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به خبرنگاران گفت: «تقاضای مصرفی بازار مسکن اکنون به صفر رسیده است و مردم دیگر قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها؛ حتی افرادی که می‌خواهند خانه خود را تبدیل به احسن کنند دچار جاماندگی شده‌اند.»
وی افزود: «از سوی دیگر، تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشته‌اند تا شرایط بهتر شود. زیرا اگر مسکنی خریداری شود و توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن بالا می‌رود.»
مصوبات مجلس دچار ضعف کارشناسی و نبود ضمانت‌های اجرایی استاین کارشناس مسکن همچنین در مورد تاثیر سیاست‌های دولت و مصوبات مجلس بر بازار مسکن توضیح داد: «دولت نیز در تلاش است و مجلس نیز به‌دلیل نزدیک بودن انتخابات مصوباتی داشت، اما واقعیت این است که راضی‌کنننده نبود و مصوبات مجلس در خصوص ساماندهی بازار مسکن از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس عملا به‌دلیل ضعف کارشناسی و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم دولت نتوانست عایدی در این بخش داشته باشد. این سیاست‌ها نه‌تن‌ها بازار مسکن را کنترل نکرد بلکه بهانه خوبی برای افزایش قیمت‌ها بود.»
وی افزود: «قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد قانونی حتمی‌ست و هر چه قیمت‌ها بالاتر برود قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. بازار مسکن اکنون دچار رهاشدگی و بی‌قانونی است و مجلس یازدهم نیز حتی با عنایت و حمایتی که از آن انجام گرفت نتوانست گرهی از مشکلات بازار مسکن بگشاید و حتی به بحث قیمت‌گذاری نیز نتوانست ورود پیدا کند تا قیمت را کنترل کند.»
وی افزود: «این درحالی‌ست که اگر قیمت مسکن حتی به‌صورت منطقه‌ای مشخص نشود دولت قادر نیست از معادله‌ای یک مجهولی مالیات دریافت کند. اکنون به‌دلیل مشخص نبودن قیمت‌ها دولت نمی‌تواند مالیات‌های مصوب را اخذ کند.»
پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲گودرزی همچنین چشم‌اندازی از بازار مسکن ترسیم کرد و گفت: «اتفاق خوبی که ممکن است تا آخر سال رخ دهد، این است که قیمت‌ها همچنان تا آخر سال کاهشی خواهد بود و از سوی دیگر ورود چینی‌ها به صنعت ساخت و ساز و شکست انحصار در این حوزه موضوع مهم فعالیت‌های دولت به‌ویژه در شهرهای جدید است. با این شرایط امید می‌رود قفلی که به بازار مسکن ایران زده شده است باز شود.»
باید اشاره داشت که ورود چینی‌ها به بازار ساخت مسکن ایران، حرف و حدیث بسیاری در پی دارد؛ تعداد زیادی از سازندگان و مسئولان در این حوزه معتقد هستند ظرفیت کافی برای ساخت و ساز در کشور وجود دارد و با رکود فعلی استفاده از شرکت‌های خصوصی کشور‌های خارجی این عرصه نیمه‌جان را دچار فروپاشی می‌کند!
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجید گودرزی بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بازار مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۰۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: در آستانه فرارسیدن فصل جا به جایی مستأجران هستیم و با توجه به انتظار تورمی که در جامعه است، بنابراین انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی و مسؤولان دولتی اقدامات مؤثری را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن بردارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: یکی از مواردی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود، فعالیت مخرب دلالان و سوداگران است که در سکوهای آنلاین خرید و فروش مسکن با درج آگهی‌های جعلی و یا با قیمت‌سازی دروغین زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند، البته که با ضابطه‌مند کردن درج آگهی‌ها و احراز هویت مالکان تا حدی این موضوع کنترل می‌شود. ضمن اینکه در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی برای این مهم برنامه‌ریزی صورت گرفته و با رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها تا حد چشمگیری فعالیت سوداگری در بازار مسکن محدود می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس به اصلاح طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از گام‌های بلند و مهم مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن به شما می‌رود که با ایده‌ها و ابتکارات نوین می‌تواند پایه خوبی برای مدیریت بازار مسکن و قیمت‌گذاری عادلانه ایجاد کند. تأیید نهایی این طرح توسط شورای نگهبان و اجرای آن تا پیش از آغاز فصل تابستان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بازار رهن و اجاره مسکن ایفا کند.
وی عنوان کرد: با توجه به قوانین مهم و کارآمدی که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن به تصویب رسیده و هم اکنون در مسیر درست اجرا هستند، در سال‌های آینده تلاطم‌های کم‌تری را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود و حداقل انتظارمان این است که دیگر مؤلفه‌های غیراقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن تأثیر نباشد از سوی دیگر افزایش عرضه مسکن با رونق ساخت و ساز و مالیات ستانی از محتکرین نوید آرامش در بازار مسکن را می‌دهد.
کد خبر 6095079
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند